بيان هام: توضيح لما أُثير من تشهير ومزاعم غير صحيحة بشأن مشروع عقاري في بورسعيد
بسم الله الرحمن الرحيم
"يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
صدق الله العظيم
في ظل ما تم تداوله مؤخرًا من اتهامات ومزاعم لا تستند إلى حقائق، يهمنا أن نوضح للرأي العام حقيقة ما جرى من أحداث ترتب عليها تشويه السمعة دون وجه حق، على خلفية مشروع عقاري بمحافظة بورسعيد.
في عام 2019، أعلنت محافظة بورسعيد عن طرح قطعتي أرض بمساحات 410 م² و356 م²، ووفقًا لكراسة الشروط الرسمية، كان الحد الأقصى المسموح للبناء هو "أرضي + 10 أدوار". تم شراء الأرض بمبلغ 40 مليون جنيه، بعد دراسة جدوى دقيقة للمشروع، والذي كان يضم 40 وحدة سكنية في كل برج. بالفعل، بدأنا في تسويق الوحدات للعملاء وفقًا للشروط الرسمية، بنظام تقسيط على أربع سنوات.
إلا أننا فوجئنا أثناء استخراج التراخيص من حي المناخ – محافظة بورسعيد، بإبلاغنا أن الارتفاع المسموح لا يتجاوز خمسة أدوار فقط، ما يُعد مخالفة صريحة لما ورد في كراسة الشروط، ودون وجود تفسير واضح. رغم المساعي القانونية والإدارية لتصحيح الوضع، لم تُفلح الجهود مع الجهات المعنية.
وبناءً عليه، تم التواصل مع جميع العملاء المتضررين، وتم تخصيص حصص لهم في قطعة أرض بديلة مملوكة لنا بشارع 23 يوليو أمام كلية التربية النوعية، حيث تم تسجيل العقود رسميًا بالشهر العقاري. وقد تجاوب أكثر من 90% من العملاء مع هذا الحل، بينما رفضت نسبة لا تتجاوز 10%، وقرروا مقاضاتنا رغم حسن نيتنا، وتقديمنا حلولًا عادلة.
وقد تكبّدنا خسائر تتجاوز 20 مليون جنيه من أموالنا الخاصة في سبيل الحفاظ على مصداقيتنا واسمنا في السوق. ومع الأسف، صدر بحقنا بعض الأحكام الغيابية، وقمنا على الفور بعمل معارضات قانونية، وصدرت بالفعل أحكام بالبراءة في العديد من القضايا، وما زالت القضايا الأخرى قيد التداول القانوني وفقًا لما يكفله الدستور.
فيما يخص الادعاء بأن علينا مبالغ تتجاوز 50 مليون جنيه، فهذا كلام عارٍ من الصحة. إجمالي المديونية لا يتجاوز 7 ملايين جنيه، ولدينا من الأصول والسيولة ما يتجاوز 30 مليون جنيه، مما يدحض أي محاولة لتصويرنا كمتعثرين ماليًا.
بشأن منزل المنشية والمالك السابق عصام دراكون
تم شراء العقار عام 2013 من المالك عصام دراكون، مع علمه بأن العقار مدرج ضمن قائمة التراث، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حصلنا على حكم بخروجه من التراث عام 2018، وتم إصدار قرار الهدم لاحقًا. ورغم صدور القرار، لم نتمكن من الهدم إلا في عام 2023 بسبب تعنت المسؤولين آنذاك، وعلى رأسهم محافظ بورسعيد السابق اللواء عادل الغضبان. وكان الاتفاق مع المالك الأصلي أن يحصل على أربع شقق له ولأقاربه، يتم خصمها من قيمة العقار، دون أن يدفع أي مبالغ حتى اليوم.
إلى الصحفي الذي ينشر الأكاذيب دون تحقق نقول له بكل وضوح: "تحرَّ الحقيقة قبل النشر". فالقانون لا يعتبر أي حكم نهائيًا طالما لا يزال في درجات التقاضي، وما يتم ترويجه ما هو إلا حملة تشويه ممنهجة، الهدف منها النيل من سمعتنا دون وجه حق، رغم أننا لم نتأخر يومًا عن أي التزام تجاه عملائنا.
ختامًا نؤكد مجددًا أن ما يحدث معنا هو ظلم بيّن، وأننا سن
