أكد الخبير العقاري حسام يونس، رئيس مجلس إدارة شركة هاوس سوليوشن إيجيبت، أن ما شهده القطاع العقاري في مصر خلال عام 2020 من تراجع في حركة البيع والإيجار كان نتيجة طبيعية للأوضاع الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، وهو ما سبق أن حذّر منه في تحليلاته آنذاك.
وأوضح يونس أن الجائحة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وكان للقطاع العقاري نصيب كبير من التأثر، خاصة مع تباطؤ عمليات التشييد والبناء، وصعوبة تنفيذ الحملات التسويقية، نتيجة القيود المفروضة على التنقل، وتوقف الفعاليات والمعارض العقارية.
وأضاف أن العديد من الشركات العقارية اضطرت إلى إلغاء فعاليات ترويجية مهمة داخل وخارج مصر، ما أدى إلى فقدان قاعدة واسعة من العملاء المحتملين، وأثّر بشكل مباشر على معدلات الطلب في السوق. وأكد أن السيناريو الأسوأ كان يتمثل في تفاقم الأزمة الصحية، وهو ما كان سيؤدي حتمًا إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، ويجعل من الحديث عن شراء العقارات أمرًا غير واقعي في تلك المرحلة.
حسام يونس: توقعات عقارية دقيقة بين تداعيات كورونا وقفزة الأسعار في 2025
ومع دخول عام 2025، عاد اسم حسام يونس للظهور بقوة بعد أن تحققت توقعاته بارتفاع أسعار بيع العقارات، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. وأرجع هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة أسعار مواد البناء، وتراجع المعروض من الوحدات، وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار العقار كأداة استثمار طويلة الأمد.
وأكد يونس أن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بجاذبية قوية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن التحديات المؤقتة لا تقلل من فرص النمو المستقبلية، بل تفرض على المستثمرين والمطورين التحرك بذكاء ومرونة لمواكبة التغيرات وتحقيق أفضل
العوائد.
