كتبت مريم الشهاوي
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن تفاصيل القبض على من مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظات، وأفادت التحريات أن المتهمون أرتكبوا جرئم «الرشوة والتزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام»، من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوى القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين «بطاقات الخدمات المتكاملةوأمر المستشار محمد شوقى النائب العام بضبط واحضار المتهمين، وعثر بحوزتهم على ملايين الجنيهات والعملات الاجنيه، واعترفوا أنها من حصيلة نشاطهم الاجرامى، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقاتقالت التحريات: «أن المتهمون تمكنوا بعد الحصول على رشاوى من خلال التزوير على اصطناع تقارير واستغلال الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوى القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين» معاقين «دون سند من القانون، وانهم تمكنوا من تكرار هذه العمليات في عدد من المحافظات،ويقومون بيع هذه السيارات عن طريق توكيلات مقابل حصولهم على مبالغ مالية».
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، اليوم: «أنه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من موظفيها الشرفاء الذين قامو برفض رشوة مالية تقدر بنحو نصف مليون جنية مصري التخلي عن مبادئهم و امانتهم إلا أن أنهم قامو بتصوير عرض الرشوة فجر اليوم صوت وصورة و هم محمد بخيت السيد مفتش اول وزارة التضامن الاجتماعي محمود دياب سيد مفتش اول وزاره التضامن الاجتماعي علاء عبد الحفيظ ..محمد متولي غباشي ..كرم صبري خليف مساعدي مفتشي وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة السيد المستشار محمد قشطة عدلي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوى القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك».وأضاف البيان: «وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعى في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات».
وتابعت: «بالعرض على النائب العام أصدر قرارًا بضبط المتهمين، أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون، وكذا بطاقات رقم قومى ودفاتر كشف طبى مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات، وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بـحبس المتهمين احتياطيًا وجار استكمال التحقيقات»
